لقد نتج اثر تحول البلد الى الديمقراطية ظلم اضر بمصلحة كثير من المجتمع العراقي بينما منحت مميزات للبعض الاخر
فقدان الحقوق القانونية وضعف جهاز القضاء العراقي وعدم فعالية نقابة المحاميين وافتقار لجنة قضائية تاديبية لمحاسبة المحاميين عن الاهمال والخطـأ الذي يرتكبوه نتج عنه ظلم يعاني منه ولحق اضرار بالضعفاء والفقراء ولمعاقين واليتامى والنساء الارامل والاميين . في حين اخذ السياسيين يتمتعون بمميزات وتلك الامور لم تعد من بعد تطاق من قبل المجتمع العراقي.
أن رفض كثير من اللاجئين العراقيين في العودة من بلدان اللجوء الى بلدهم رغم رفض اقاماتهم ومعانات الحياة في الغربة دون اموال , اضافة الى فقدان اعضاء عائلة ما نتيجة الخطأ بسبب الانفلات الامني وجبروت الشركات الاجنبية الخاصة وصعوبة محاسبتها عند ارتكاب الخطا كالقتل المعمد او عن طريق الاهمال , موت الناس بسبب عدم توفير العناية الصحية , خطأ في العلاج , اصابات العمل , اصابات بسبب اضرار بيئية , قدان المواطنين لاراضي وممتلكات , اعادة المهنة , بالاضافة الى فقدان سنوات دراسية , وأن الكثير من هؤلاء هم عاجزين عن المطالبة بحقوقهم أولم يعرفوا كيفية المطالبة بها أو بسبب صعوبات لغوية كالانكليزية مثلاَ.
وبسبب خلل في النظام القضائي وضعف نقابة المحاميين وعدم وجود هناك لجنة تاديبية فعالة لمحاسبة المحاميين عن الاهمال او الخطـأ الذي ارتكبوه ويرتكبوه بالاضافة الى عدم الثقة بالجهاز القضائي , فان تلك امور تتطلب اجراءات وحلول فعالة وفق النموذج البيئي للنظام القاني .
ان تحديث القضاء العراقي وتدريب القضاة على يد خبراء اجانب مقارنة مع الديمقراطية التي هي ايضا قام بتعليمها أجانب واعادة تنظيم القوات المسلحة لم يستثنى من ذلك واذا نجد اغلب الامور جلبت من الخارج او بتاثير من هناك ونشرت اولا بلغة اجنبية وعن طريق الترجمة الى العربية اما نحن في حزب البيئة العراقي نطرح تلك الاصلاحات باللغة التي يفهما ابن البلد ومستعدين لمناقشتها
نظام قضائي عراقي ديمقراطي منفتح معزز باحترام حقوق الانسان .
يجب ان تتواجد في العراق محاكم عامة ومحاكم ادارية بالاضافة الى محاكم خاصة .
والمحاكم العامة هي ثلاث :
محكمة بدائية مختصة بالقانون المدني والجنائي
محكمة استئناف , لاستئناف قرار او حكم صادر عن المحكمة البدائية
محكمة عليا , بالاضافة الى استئناف قرار او حكم محكمة الاستئناف يصدر عنها العرف القانوني .
أما المحاكم الادارية هي ايضا ثلاث مؤسسات قضائية
محكمة المحافظة الادارية تتخصص في امور الضرائب , اصدار قرار او حكم تنفيذ حكم او قرار صادر عن المحاكم العامة بالاضافة الى ابطال عملية انتخابية .
محكمة استئناف ادارية
محكمة عليا ادارية , يصدر عنها عرف , عفو عن حكم ما ,
والمحاكم الخاصة ايضا ثلاث مؤسسات قضائية وهي
محكمة العقار : ان من خلال وجود قانون حماية البيئة والعناية بالطبيعة يتم منع استغلال الاراضي بطرق غير ملائمة .
محكمة الماء
محكمة البيئة. النفط والغاز وبقية الثروات الطبيعية هي ثروات رئيسية للشعب العراقي . لذلك نجد ان هناك علاقة مباشرة بين هذه المؤسسات القضائية الثلاث.
دور ومسؤولية المحامي
لقد ازداد في الاونة الاخيرة الطلب على وجود استشارات قانونية صحيحة وذلك بسبب التعقيدات التي ذكرناها سابقا وشمولية الفقه القانوني بحيث اصبح حتى على اللذين يعملون في المجال القانوني صعوبة تزويد الناس بمعلومات اكيدة حول الوضع القانوني , منها اصطدام النظام القضائي الديمقراطي مع مايرد في الشريعة الاسلامية , تصرفات اعضاء الحكومة ومشرعي القانون - مجلس النواب .
على هذا الاساس يتطلب من الخبراء في المجال القضائي اجراء بحوث حول كيفية تزويد المواطن بمعلومات تتم بكل عناية بالاضافة الى تكوين نظام مسؤولية يضمن بان تلك الارشادات القانونية الى يزود بها المواطن العراقي تكون ذو جودة عالية والاثنان مبنيان على اجراءات تاديبية لها مؤثرت بالغة.
وعليه يجب أن يكون التحقيق الذي يقوم به المحامي عند توكيله في قضية ما والاجرة التي تدفع له هي أمرين قابلة للتحقيق , العلاقة بين تحضيره لدعوة ما ومعقولية المبلغ الذي يدفع له والشروط التي يضعها صاحب الدعوة او القضية امام محاميه . ان الموكل هو الذي يعطى المحامي مهمة عمل وهو الذي يدفع له الاجرة بغض النظر عن مصادر الدفع , سواؤ اكانت مساعدة قضائية من اموال الدولة أو عن طريق التامين.
مامعناه ان المحامي يكون مسؤول عن الخطأ الذي ارتكبه خاصة اذا كان الخطأ يتعلق بفقرة قانونية او مادة او نظام قانوني بسيط . أي ان مستوى المعرفة القانونية التي تتطلب من المحامي وسلوك المحامي الجيد هي امرين مهمين.
يجب على المحامي معرفة مصادر القانون واهميته بالنسبة لكل قضية وتحضير ذلك بشكل جيد مع مقارنتها مع مختلف الافادات وان لايزود المواطن بمعلومات خاطئة او غير اكيدة , ان عمل و تصرف المحامي هو الذي يقرر تجنب تحمله المسؤولية . فمن واجبه تزويد المقابل بمعلومات حول خطورة المرافعة , مستوى الاجرة التي تدفع له , المصادر القانونية التي تتطلب منه دراستها , تدقيق اية محاججة تخص القضية او الدعوة , تقييم المسائل القانونية الغير متاكد منها , شرح الامور لموكله بطريقة مفهومة , بالاضافة الى البحث عن حقائق وتحليل المصادر القانونية للتفكير والخروج بطريقة اكثر فعالة من اجل الخروج بحلوله افضل .
امكانية حصول صاحب الدعوة او القضية على تعويض من التامين الخاص بالمحامي , هي عقوبة خاصة ويجب أن تكون مسؤولية المحامي عن الخطأ والاهمال فصل خاص ضمن قانون اجراءات المرافعات.
يجب ان لا تؤدي رغبة صاحب الدعوة في اجراء مرافعة بسيطة وغير مكلفة الى رفض طلبه بسبب اجراءات روتينية وتبيان تضامن الاجهوة الادارية والقضائية مع المحامي وبالتالي تشجيع محامين غير جدين.
على المحاكم تخفيض اجرة المحامي المرافعة في حالة عدم تحضيره لدعوة موكله بشكل جيد وتخصيصه للوقت المناسب لها.
تتكون اللجنة التاديبية لمعاقبة المحاميين من محامين وعضوين يتم تعينهم من قبل الحكومة بهدف إعاقة تضامن اصحاب المهن .
الحث على الالتزام بالدستور واحترامه وتكوين سلطة مراقبة حول كيفية ممارسة السلطة العامة في العراق والغاء المادة 48 منه التي تؤكد على أن عضو مجلس النواب يؤدي اليمين الدسيتوري قبل ان يباشر عمله كالتالي : اقسم بالله العلي العظيم , أن أؤدي مهماتي ومسؤلياتي القانونية بإتقان واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته , وارعي مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي , وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتوم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد , والله على ما اقول شهيد
بما ان اعضاء مجلس النواب خرقوا حتى هذه المادة فاننا نرى ان وجودها لامعنى له.
ممارسة السلطة العامة في العراق .
أن أهم واجبات مجلس النواب هي مراقبة كيفية ادارة الحكومة والدوائر الحكومية لاعمالها ولديها أربعة وسائل مهمة , سلطة عضو مجلس النواب , سلطة اللجنة الدستورية ,سلطة الوكيل القضائي للشعب بالاضافة الى سلطة المراقبة المالية . وتلك سلطات المراقبة الاربع هي متوفرة مسبقا لكنها بشكل غير منظم وتفتقر الى ستراتيجية واضحة . لهذا السبب يرى حزب البيئة العراقي اهمية ادخالها تحت فصل خاص في الدستور . والدستور هو الذي يحيل الى اية من تلك الوسائل تكون ملائمة التطبيق لكل حالة .
الهدف هو كي تلتزم الحكومة والدوائر الحكومية بالقوانين ويشعر الشعب العراقي بثقته وولائه لسلطة الدولة يتطلب من اعضاء مجلس النواب استخدام تلك الوسائل بفعالية لمراقبة ومتابعة ما يحصل خلال مختلف المراحل , قبل وخلال وبعد اصدار القرار .
- سلطة عضو مجلس النواب
تكمن في توجيه اسئلة الى الحكومة وذلك من قبل عضو مجلس النواب وتلك الوسيلة تستخدم لتحذير الحكومة على ما تقوم به من خطأ ومخالفة واهمال .
- سلطة اللجنة الدستورية
ومهمتها تدقيق ومراقبة فيما اذا كانت الحكومة ملتزمة بالانظمة وكانت قدوة للشعب في ذلك السلوك , يتم ذلك من خلال طريقتين : اولهما من خلال متابعة فيما اذا كان الوزير ملتزم بالانظمة وادى واجبه , أي قيامه باتخاذ اجراءات مناسبة وسريعة. ثانيا تدقيق مكتب رئيس الوزراء لتفتيش الوثائق لمعرفة فيما اذا التزمت الحكومة بالقانون والعرف ومدى عدالتها في معالجتها القضايا. أن الوزير هو ليس الذي يقود السلطة كالحكومة وانما هو جزء من السلطة التي يشرف عليها مجلس النواب .
يتمكن عضو مجلس النواب وفي اية وقت أو مناسبة وخلال العام برفع قضية ضد وزير ما الى هذه السلطة الدستورية حسب التالي :
بما أن الحكومة والحكومات التي سبقتها تشعر ولها علم بما حدث ويحدث منها موت الشعب العراقي كالحشرات ولم يتخذ اجراءات سريعة لانقاذ البلد ولا موقف من القوات الاجنبية كالخروج والاعلان عن أن استمرار وجود القوات الاجنبية في العراق هو مازال بطلب من الحكومة العراقية الحالية ولا ترك الشعب العراقي نفسه اتخاذ موقف من ذلك باستفتاء شعبي . ثم ان ما تقومون به من محاولات كالمصالحة وتعويض سكان الكوت باموال وتوزيع الاراضي هي اجراءات عطف ورثت عن النظام السابق لم تبرر احد من المسؤولية .
على هذا الاساس يلجأ اعضاء مجلس النواب الى السلطة الدستورية التحقيق فيما اذا خالفت الحكومة الدستور والقوانين وهكذا بالنسبة للسلطات والدوائر الحكومية على جميع المستويات.
كما تعرفون أن رئيس الوزراء هو المسؤول الاول عن الازمات والطوارئ , حالة الوضع الامني , تدمير البيئة , انقطاع التيار الكهربائي , الفساد المالي والاداري ,عقود النفط , التعيين , اللاجئين , المرضى والمعاقين, عنصرية في منح بعض الشركات امتيازات وابعاد الاخرى فيما يخص اعادة البناء , التحقيق في مسألة ادعاء استيلاء بعض الاحزاب العراقية على ممتلكات الدولة خلال المرحلة الانتقالية, نهب اموال الشعب النفط مقابل الغذاء , عدم تفعيل رمز العراق الدولي للانترنيت .IO , مدى طوعية الحكومة العراقية بمحاكمة مجرمي الحرب او تسليمهم الى المحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court, ICC , بالاضافة الىشكاوي الشعب وتلك لربما طرحت ودونت سابقا , فالمطلوب اذا قبل اجراءات سحب الثقة واسقاط الحكومته اعطاء فرصة لهذه السلطة الدستورية للقيام بواجبها.
والسبب يعود , اذا جرى العكس فيستطيع رئيس الوزراء استخدام صلاحيته وذلك من خلال الاعلان عن انتخابات طارئة , وتلك تؤدي الى ازمات اخرى طرحناها سابقا تحت عنوان, معوقات تطور الديمقراطية في العراق .
لهذا السبب عندما تبدأ السلطة الدستورية عملية التحقيق فعلى الحكومة تسليم كل الوثائق المطلوبة لها حتى المختومة عليها سريا , بالاضافة الى استدعاء المواطنين الذين لهم صلة بالقضية لحضورهم امام السلطة الدستورية لتقديم افادتهم . وكي لاتكرر الحكومات العراقية ووزراءها اخطائهم وعدم الحاق الضرر بالمواطنين واحترام مبدأ حقوق الانسان الذي يؤكد على ان لكل المواطنين نفس القيمة والحقوق تتم المرافعات بصورة علنية يكون للصحفيين دور في النشر والبث المباشرة .
تعمل هذه السلطة تحت اشراف مجلس النواب ولم تتخذ موقف سياسي من جهة وانما مهمتها فقط مراقبة اعمال وتدقيق القرارات . ففي حالة التوصل الى عدم تمتع البرلمان بثقة احد الوزراء او رئيس الوزراء , تعلن بعد ذلك اجراءات سحب الثقة منه , تعلن نتاجها مؤخرا.
- الوكيل القضائي للشعب
مهمته هي حماية المواطن العراقي من التعرض الى معاملات او اجراءات غير قانونية تتعارض مع اتفاقية حقوق الانسان وان يعامل وفق القانون من قبل السلطات الحكومية.يعمل وكيل الشعب القضائي ايضا تحت اشراف مجلس النواب .
4) سلطة المراقبة المالية
مراقبة كيفية تتصرف الحكومة والدوائر الحكومية باموال الدولة تعمل بمهمة من الشعب وايضا تحت اشراف مجلس النواب .
موضوع توزع اموال الدولة على المواطنين وحافظة اخرى توزع اراضي للاخرين , النفط مقابل الغذاء , اختفاء ممتلكات الدولة كالدخان , فساد مالي وكل ذلك يعيق مبدا توزيع موارد الدولة بشكل منصف تلك امثلة تدقق من قبل هذه السلطة .
صلاحية السلطة الدستورية:
هي مراقبة كيفية ممارسة الوزراء للسلطة وكيفية معالجة الحكومة للقضايا. أن خطأ الوزير هو خطأ الحكومة , أي أن الحكومة باكملها تكون مسؤولة عن خطأ وزيرها . يستهل ذلك من خلال قيام عضو مجلس النواب بتتوجيه اسئلة خطية الى اللجنة الدستورية ضد وزير ما . وهذا الاجراء هو من احد صلاحيته عضو مجلس النواب لتوضيح كيفية ممارسة الوزير لسلطته ومعالجته لقضية ما
بما أن الحكومة تسعي جهد الامكان للحصول على موافقة البرلمان للتصديق بسرعة على اقتراح لاصدار قانون ما , كالنفط مثلا , لهذا يتطلب من اعضاء مجلس النواب أن يشكلون مايسمى بوزارات مصغرة لمناقشة اقتراح الحكومة قبل التصويت عليه , على البرلمان أن لايستعجل في ذلك فعليه دراسة وتدقيق الاقتراح بامعان من قبل تلك الوزارات المصغرة , لمعرفة مدى ملائمة هذا الاقتراح الى القوانين الاخرى وفيما اذا يتعارض مع نص ما بالاضافة الى مقارنته مع ماطرح ونوقش سابقا بهذا الخصوص . من الاقتراح الى اصدار القانون .
على السلطة الدستورية وعند الضرورة تبليغ مجلس النواب عن ماتوصلت اليه وعلى الاقل مرة واحدة في العام عرض القضية على الحكومة .الخروقات التي ارتكبها الوزير , رئيس الوزراء تصدر عقوبتها عن السلطة الدستورية وتستأنف لدى المحكمة العليا. تحول القضية الى المدعي العام من قبل مندوبي عن اعضاء مجلس النواب و يقومون خلال وقبل المرافعات بتزويده ما دون من محضر للجلسات , وبموجب قرار يحضر المرافعة ايضا مندوبي عن مجلس النواب . تعالج مسألة تنحيه القاضي عن وضيفته او عزله عن منصبه او في حالة وجوب خضوعه لفحص طبي من قبل المحكمة العليا بعد أن ترفع الدعوة ضده من قبل وكيل الشعب القضائي.
صلاحية مجلس النواب :
أن مجلس النواب له صلاحية الاعلان بان وزير مالم يتمتع بثقة البرلمان لكم مثل هذا الاجراء يتطلب دعم من اكثر من نصف اعضاء مجلس النواب , عشر اعضاء مجلس النواب المتكون من 275 أي 28 من المجموع الكلي .
صلاحيةعضو مجلس النواب :
لعضو مجلس النواب حق طرح قضية او توجيه سؤال الى الوزير فيما يخص واجبات الوزير .
صلاحية سلطة المراقبة المالية
تعمل سلطة المراقبة المالية تحت اشراف مجلس النواب ومهمتها تدقيق نشاطات الحكومة المالية وتتكون من ثلاث مدقين للحسابات يختارهم مجلس النواب بالاضافة الى هيئة تنفيذية ايضا يختارها البرلمان لها استقلاليتها في مراقبة وتدقيق اموال الدولة. ومجلس النواب هو الذي يقرر عزل مدقق الحسابات من مهمته في حالة وجود هناك ادلة تؤكد اهماله او ارتكابه اخطاء .
صلاحية الوكيل القضائي للشعب
يعمل وكيل الشعب القضائي ايضا تحت اشراف مجلس النواب وصلاحيته تكمن في حماية المواطن العراقي وتتم معاملته وفق القانون واتفاقية حقوق الانسان .
هكذا نريد أن تمارس السلطة العامة في العراق
